خودش درآورد در جايى كه اگر به مشابه خودش تزويج مىكرد زن قبول مىكرد چرا اين تزويج صحيح نباشد ؟ جمود بر لفظ نبايد كرد ، گاهى لفظ مضيّق است ولى مراد متكلم معلوم است كه اعم است مثل اينكه مىگويد : برو از بازار گوشت بخر ، اينجا معلوم است كه بازار خصوصيتى ندارد و الغاء خصوصيت مىشود و گاهى مطلب به عكس است لفظ قيدى ندارد اما مراد معلوم است كه مضيّق است در هر دو جا معيار مراد متكلم است . در ما نحن فيه نمىتوان گفت : تزويج به مشابه وكيل در خصوصيات درست است امّا به خود وكيل درست نيست . پس انصراف ذهن به غير وكيل يك انصراف بدوى است مثل اينكه مىگويد : پولى به زيد بدهيد . ذهن منصرف به پولى كه در جيب اوست مىشود لكن اين انصراف بدوى و از باب خطور ذهنى و ظهور تصورى است نه از باب ظهور تصديقى و مراد استعمالى . پس فرقى بين تزويج به خودش و غير خودش نيست و انصراف به غير وكيل بدوى است اما اينكه دختر تصريح نمىكند كه اگر خواستى به خودت تزويج كن يا مثلًا لفظ عام نمىآورد ممكن است خجالت مىكشد يا آنكه اصلًا نمىداند كه وكيل اصلًا قصد ازدواج دارد يا نه ، از اين‌رو پيشنهاد تزويج به خودش را نمىكند و گرنه فرقى در نظر او بين وكيل و غير او نيست مگر قراينى بر عدم ارادهء تزويج با وكيل در بين باشد كه در اين صورت تزويج به خودش نمىتواند بكند . خلاصه اينكه ، اگر اطلاق يا عموم شامل خود وكيل شود و جلو انصراف گرفته شود تزويج به خود وكيل جايز است . روايات ديگرى هم هست كه گويد : تُوكّل من شئت يا من شاءت و بر حسب روايات و طبق قواعد عامه اشكالى نيست . منتهى روايتى در بين هست كه به آن استدلال شده بر اينكه نه تنها تزويج به وكيل در فرض اطلاق و عموم را بلكه در فرض تصريح را منع مىكند . توضيح اينكه مسأله چند صورت دارد . گاهى ظهور اطلاقى دارد ، گاهى ظهور به نحو عموم است و گاهى